تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه

نویسنده

چکیده مقاله:

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می‌باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته‌اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری‌بودن عقد بیمه می‌باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه‌ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می‌باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی‌تواند به صحّت آن خدشه‌ای وارد کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد احتمال غرر در بیمه

بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ‌کدام نیست و عقد مستقلی به‌حساب می‏آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه‌گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا ...

متن کامل

مبنای فقهی حقوقی قبض در عقد رهن

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

متن کامل

مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می­­­­­­­­­­­­­تواند جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از تو...

متن کامل

تحلیل فقهی-حقوقی بیمه کاهش ارزش پول

چکیده پول و احکام فقهی-حقوقی آن به عنوان شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام ،دارای نقش مهم و اساسی در اقتصاد است به گونه ای که می توان ادعا نمود مهمترین عامل در نظام مالی به شمار می رود . پایین آمدن ارزش اقتصادی این عامل مهم در نظام مالی موجب پدیدار شدن مشکلات فقهی-حقوقی و اقتصادی پیچیده ای از جمله در معاملات مدت دار و بدهی های معوقه می شود . در رابطه با خطر کاهش ارزش پول در معاملات، به ص...

بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی­ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت­ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات­های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه­ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده­ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 33

صفحات  131- 144

تاریخ انتشار 2017-05-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023